مدفوعاً بزيادة ملحوظة لأنشطة التشييد والبناء والأنشطة العقارية والإيجارية وتجارة الجملة والتجزئة، شهد الناتج المحلى الإجمالي للكويت نمواً بنحو %0.8 في الربع الأول من العام الحالي وذلك بعد أن بلغ 12.57 مليار دينار مقارنة بما قيمته 12.43 مليار دينار في الفترة المماثلة من عام 2024.
تأتي هذه الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد على الرغم من التراجع الذي تشهده أسعار النفط العالمية إذ سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي في الناتج المحلي تراجعاً خلال فترة الربع الاول لتصل الى 5.2 مليارات دينار مقارنة بنحو 5.3 مليارات دينار في الفترة المماثلة من العام الفائت، فيما بلغت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نحو 7.3 مليارات دينار، بزيادة نسبتها %4.2 مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2024 والذي كانت فيه بنحو 7 مليارات دينار.
ووفق الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالأسعار الجارية والثابتة للربع الأول 2025، فقد بلغت نسبة القيمة المضافة للقطاع النفطي نحو %46 من إجمالي الناتج المحلي، فيما بلغ نصيب القطاع الاقتصادي غير النفطي في الناتج المحلي نحو %54.
أداء الأنشطة الاقتصادية
بلغت مساهمة نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %46، فيما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو %7.7 من اجمالي الماتج المحلي، وكذلك شهد نشاط التشييد والبناء زيادة خلال الربع الاول من العام الحالي لتبلغ نسبة مساهمته نحو %2.7، فيما بلغت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو %3.7 من اجمالي الناتج المحلي، أما قطاعات النقل والتخزين والاتصالات والوساطة المالية والتأمين فقد بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي %1.6 و%3.5 و%8.9 على التوالي . أما الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية فقد شهدت نشاطاً خلال فترة التقرير لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الى نحو %7.4 وذلك بعد ان سجل نحو 1.08 مليار دينار خلال ثلاثة شهور.
